صرح النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن المنظومة الضريبية الجديدة، تستهدف تحقيق معدلات تنمية ونمو إيجابية تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، وأن الحكومة رفعت في برنامجها الجديد شعار الاستثمار المفتوح، وفقًا لرؤية 2030، بما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وأن توسيع القاعدة الضريبية يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.
تهيئة المناخ الاستثماري
وقال، إن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة تستهدف في المقام الأول تهيئة المناخ الاستثماري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مزيد من الأمان والطمأنينة للمصنع.
عودة المناخ الاستثماري
وأشار الديب، إلى أن الحكومة جادة في توفير بيئة متكاملة للصانع المصري والاجنبي، وتحقيق تحسن ملحوظ يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، وتلاشت السلبيات لدى الحكومات السابقة المتمثلة في استنزاف كثير من المستثمرين في مسألة جلب الضرائب بكافة أنواعها وأشكالها، مما شكلت عبء كبير على رجال الأعمال والمستثمرين، ومن ثم بدلاً من أن كانت بيئة مهيأة للاستثمار أصبحت طاردة، وهو ما انتبهت له الحكومة الحالية وعملت على تلافيه لعودة المناخ الاستثماري ليكون جاذبًا مرة أخرى.
حركة النشاط الاقتصادى
وأكد، أن الجمهورية الجديدة تتبنى التنمية بمختلف أشكالها، ولهذا هناك حرص على الدفع بمزيد من إجراءات وتسهيلات و تيسيرات عديدة للمستثمرين، ودفع حركة النشاط الاقتصادى بقوة للأمام، وتعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين، وذلك من خلال إعلان الحكومة العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات و الملفات الضريبية.