صرح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خريطة طريق شاملة للتنمية المستدامة، حيث وضعت نصب أعينها تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من خلال تنفيذ سياسات وخطط عملية تضمن توفير فرص العمل اللائق، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتطوير البنية التحتية، مع الحفاظ على سيادة القانون وتعزيز قيم المساواة وعدم التمييز.
تطوير التشريعات اللازمة
وأكد عابد، أن الدولة قد حققت خطوات ملموسة على صعيد تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال تطوير التشريعات اللازمة لحماية الحقوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. وتم العمل على دعم حقوق المرأة والطفل، وتمكين ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لكبار السن، بما يضمن لهم جميعًا حياة كريمة وفرص متكافئة للنمو والازدهار.
تعزيز حقوق المواطنين
وقال، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف في تعزيز حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتحقيق حياة كريمة للجميع، مُضيفًا أن الاستراتيجية تعكس رؤية الدولة المستنيرة بقيادة الرئيس السيسي، نحو بناء مجتمع متكامل ومتوازن يُقدِّر قيمة الإنسان ويصون حقوقه.
التزام الدولة
وأشار عابد، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست مجرد وثيقة حكومية، بل هي التزام حقيقي من الدولة تجاه مواطنيها، ومسؤولية مشتركة بين جميع أطياف المجتمع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.