عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى إيجابية من مستقرة، وأبقت على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند A.
ستاندرد آند بورز
وجاء تصنيف ستاندرد آند بورز بعدما أبقت وكالة موديز في مايو الماضي على تصنيف السعودية الائتماني عند A1 مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، في ظل الإصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد خلال السنوات الثماني الأخيرة.
وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن النظرة الإيجابية تأتي نتيجةً لاستمرار جهود السعودية في الإصلاحات الشاملة والاستثمارات، التي ستساهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.
النظرة المستقبلية
وقالت ستاندرد آند بورز: «تعكس مراجعة النظرة المستقبلية رؤيتنا لتوقعاتنا للنمو غير النفطي القوي في السعودية والمرونة الاقتصادية في مواجهة التقلبات المستمرة الناجمة عن قطاع النفط والغاز، لافتةً إلى أن اقتصاد المملكة يستمر في تحول اقتصادي واجتماعي كبير وسريع في ظل رؤية 2030، وأنه من شأن استمرار تنفيذ مبادرات رؤية 2030 أن يدعم آفاق النمو غير النفطي القوي في السعودية على المدى المتوسط.
العجز المالي
ورجحت ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط العجز المالي 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2024 – 2027، وقالت إنه مع ارتفاع الواردات المخصصة لمشاريع التنمية، ستحقق السعودية فوائض أصغر في الحساب الجاري تبلغ حوالي 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي حتى 2027.
إنتاج النفط
وأشارت إلى أن انخفاض إنتاج النفط بسبب تخفيضات إنتاج «أوبك بلس»، رغم زخم النمو غير النفطي، سيدفع النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 1.4 % العام الحالي، مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 0.8 %، متوقعة نمواً اقتصادياً أقوى يبلغ متوسطه 4.3 % خلال الفترة 2025 – 2027.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط في السعودية 9 ملايين برميل يومياً العام الحالي، بانخفاض من 9.6 مليون برميل يومياً في 2023. ومن ثم يُتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بما يتماشى مع ارتفاع الطلب العالمي اعتباراً من العام المقبل.
الناتج المحلي الإجمالي
وقالت إنها قد تتجه لـ«رفع تصنيفات المملكة على مدى العامين المقبلين إذا أدت الإصلاحات إلى نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي للفرد مدعوماً باستمرار زخم النمو غير النفطي. وأشارت إلى أن التدابير الرامية إلى تعزيز المؤسسات التي تدعم، على سبيل المثال، التنفيذ الفعال للتحول الاقتصادي المستمر وتطوير أسواق رأس المال المحلية، يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة للتصنيفات.