فقد الدولار الأمريكي نحو 82 قرشًا أمام الجنيه المصري في 5 أسابيع، وذلك بدعم من العديد من الأنباء الإيجابية التي عززت من موقف العملة المصرية في سوق الصرف المحلية، أبرزها حصول مصر على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، فضلا عن تدفقات نقدية أجنبية كبيرة لشراء أذون الخزانة المصرية.
تراجع الدولار
وقال خبراء اقتصاديون إن الدولار تراجع من 49.18 جنيه للشراء و 49.32 جنيه للبيع سجلها في الخامس من أغسطس الماضي إلى 48.36 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع نهاية الأسبوع الماضي، مشيدين بسياسة البنك المركزي المصري في إدارة سوق الصرف ليخضع لقوى العرض والطلب دون تدخل.
أسعار الفائدة
وقال سمير رؤوف الخبير الإقتصادي إنه رغم حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والتوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال الثلث الأخير من العام، إلا أن إدارة البنك المركزي المصري لسوق الصرف نجحت في جعل الجنيه المصري أكثر قوة.
تدفقات نقدية
وأضاف رؤوف أن حصول مصر على تدفقات نقدية من الخارج سواء من الإتحاد الأوروبي أو من دول الخليج، في صورة استثمارات أو تمويلات لمشروعات، زادت من المعروض الدولاري في السوق المحلية، ما قاد البنوك خاصة البنك الأهلي وبنك مصر لاعلان تيسيرات كبيرة في الحصول على الدولار خاصة للمسافرين بالخارج، حيث رفع البنكان حد الحصول على العملة إلى ما يعادل 5 الآف دولار لأول مرة بالإضافة إلى حدود المعاملات في الخارج إلى 35 ألف دولار.
محافظ البنك المركزي
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في 17 أغسطس الماضي بتجديد الثقة في حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لعام جديد تنتهي في 17 أغسطس من العام المقبل 2025.