خبير اقتصادي: مشروع رأس بناس يفوق رأس الحكمة ويسهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة
بدأت الحكومة المصرية في إعداد مخطط عام لتنمية منطقة رأس بناس على البحر الأحمر، بهدف عرضها على المستثمرين المحليين والأجانب، وتوصف منطقة بناس بحكم موقعها على شاطئ البحر الأحمر بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، بها لسان بحري جعلها شبه جزيرة يمتد بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، بحسب وكالة «بلومبيرج»
عوائد منطقة رأس بناس
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن منطقة رأس بناس تتمتع بواجهة بحرية مميزة، إلى جانب موقعها الجغرافي وقربها من كل المدن الحيوية، وتمتد منطقة رأس بناس لنحو 50 كيلومترا داخل مياه البحر الأحمر، وهي رأس وشبه جزيرة كبيرة، تضم محميات طبيعية وميناء ومنطقة سياحية في جنوب محافظة البحر الأحمر.
موقع راس بناس
أخذت منطقة بناس، على مدار السنوات الأخيرة شهرة كبيرة بما تحويه من نقاط للغوص وأماكن الشعاب المرجانية، مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك وكذلك منطقة بيت الدلافين وبعض الجزر الصغيرة، وتقع منطقة بناس التي تخطط مصر لتنميتها بالقرب من الأماكن الأشهر سياحيًا في البحر الأحمر، مثل محمية وادى الجمال وخليج القلعان وشاطئ حنكوراب أو شرم اللولى المصنف ضمن أجمل 10 شواطئ فى العالم، وكذلك جزر حماطة ووادي الجمال وسيال والزبرجد.
منطقة رأس بناس
وأكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن منطقة رأس بناس تمثل موقعًا استراتيجيًا على البحر الأحمر، وأن تطوير هذه المنطقة يأتي ضمن رؤية الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات في المناطق الساحلية ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة. ويعد استعداد مصر للدخول في صفقة تطوير منطقة رأس بناس خطوة مهمة قد تعزز ثقة الاستثمار الأجنبي وتترك آثارًا اقتصادية إيجابية.
زيادة الاحتياطي النقدي
وأضاف «خضر»، في تصريح خاص لـ «القرار المصري» أن مشروع رأس بناس يفوق رأس الحكمة ويسهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطن
مشروع رأس الحكمة
ومن الجدير بالذكر، شهدت وقعت مصر مع الإمارات، في فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة «ADQ» القابضة على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار استثمارات مباشرة، 150 مليار دولار استثمارات غير مياشرة على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته.