بحث مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، عدد من ملفات الاستثمار المشترك، والمجهود المبذول من الجانب السعودي للاتفاق وحماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، واهتمام مصر بزيادة معدلات الاستثمارات السعودية وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي المُمكن، واتخاذ القرارات التي تسهم في حل مشكلات المستثمرين السعوديين لتعزيز استثماراتهم ودفع العمل بالمشروعات المختلفة.
الاستثمارات المشتركة
وأوضح خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، قوة ومتانة العلاقات بين القاهرة والرياض، والعمل على زيادة مستويات الاستثمارات المشتركة، والوصول الي تفاهم بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، وأن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال حزمة من المشروعات.
الاستثمارات السعودية
وأشار، الي الجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين العاملين في مصر، وأن وزارة الاستثمار حصرت استثمارات المستثمرين السعوديين بالخارج، وكانت مصر ضمن أكبر 5 دول بها استثمارات سعودية خارج حدودها، ودعم المستثمر السعودي وتوفير الحماية له خاصة في الدول الشقيقة مثل مصر.
جهود المستثمرين
وذكر، اهتمام مصر وحرصها علي عقد اجتماعات لحل مشكلات المستثمرين السعوديين، واهتمام الجانب السعودي خلال المرحلة الحالية بملف الاستثمارات القادمة في مصر، وأنه عقد اجتماع مع حسن الخطيب وزير الاستثمار المصري بهذا الشأن، واستعراض جهود عدد من المستثمرين السعوديين بمصر ودورهم في المشهد الاقتصادي المصري، وأن المستثمرين السعوديين يتطلعون لمضاعفة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.
صندوق الاستثمار
وأضاف، توجه الجانب السعودي لتحويل الودائع إلى استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، نظراً لأن تجربة صندوق الاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات، ورغبة وزير الاستثمار السعودي في سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار لزيادة معدلات الاستثمارات المشتركة، والتطلع لوجود استثمارات غير عادية في مشروعات مستقبلية بمصر لجذب استثمارات أجنبية أخرى لمصر.
