كشف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن الانتهاء من صياغة اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، والتي تهدف إلى حماية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وأوضح مدبولي أن الاتفاقية حالياً في مرحلتها النهائية، وستبدأ الإجراءات التشريعية والقانونية لإصدارها رسميًا في أقل من ثلاثة أشهر.
وحدة لحل المشكلات
وأكد مدبولي خلال لقاء مع مجلس اتحاد الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري السعودي في العاصمة السعودية الرياض، على اهتمام الحكومة بحل مشكلات المستثمرين السعوديين، مشيراً إلى تشكيل وحدة خاصة لهذا الغرض.
وأضاف أن الحكومة تمكنت من حل 81 مشكلة من أصل 95 مشكلة تم حصرها، واعداً بحل المشكلات المتبقية قبل نهاية العام الحالي.
حماية الاستثمارات السعودية
وتتضمن الاتفاقية بنودًا تضمن معاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص المتطلبات المتعلقة بإنشاء وتوسعة وصيانة المشاريع الاستثمارية.
وتوفر الاتفاقية حماية للاستثمارات في حالات الطوارئ أو النزاعات، وتضمن عدم تأميم الاستثمارات أو نزع ملكيتها دون تعويض عادل.