أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر وما تبقي هو فقط 14 مشكلة جار التعامل معها، لافتًا إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيراً إلى أنه قبل نهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.
وكان هذا خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
تحسين مناخ الاستثمار
وكشف، أن شغل الحكومة الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة.
تكامل أوجه التنمية
وصرح مدبولي إلى أنه يستهدف تكامل أوجه التنمية في مصر والسعودية وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبي طموحات شعبيهما، قائلاً هذا ما نصبو إليه ونهدف إليه، مؤكدًا أنه لا يستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات احد البلدين لدي الاخر، بل على العكس يستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة.
حجم الشركات المصرية
وأعرب عن حجم الشركات المصرية التي تستثمر في السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز الـ 5700 شركة، قائلاً هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة، مشيرًا إلى تطلع الدولة لزيادة هذه الاعداد، وكذا التطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
العودة للمسار الصحيح
وأكد مدبولي أن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، كان كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، منوهًا إلى أننا فوجئنا مثلنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، الازمات التي تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وما يتعلق بالحرب في غزة، وتداعيات المشكلات التي تعانى منها العديد من الدول المجاورة، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة، ولكن سعت الدولة لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري بها.
مشكلات المستثمرين السعوديين
وأضاف فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه اشقاءنا من المستثمرين السعوديين، وتعود هذه المشكلات الي عشرات السنين، قبل تولي الحقبة الوزارية او العمل الحكومي، وبعض هذه المشاكل استمرت الي سنوات بسبب الدخول في منازعات قضائية.
وأكد سعي الدولة الأن لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وهو ما يعكس مدي الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع الي المزيد من الاستثمارات في مصر بمختلف المجالات.
الاستثمارات المصرية السعودية
وأكد، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريبًا تُعد خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية،
ولفت مدبولي إلى أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين القادمين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.
حوافز المستثمرين
ونوه مدبولي إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
الصرف للعملة الأجنبية
وأشار إلى ما تم من جهود في إطار الاصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدي إلى حدوث استقرار في سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكدًا أن الدولة حاليًا تسير في الاتجاه الصحيح والسليم في هذا الشأن.
التسهيلات الضريبية
وأشار مدبولي إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد على الرغم من العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية، منوهًا إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، فقد أعلن وزير المالية مؤخراً عن حزمة من التسهيلات الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي.
المعاملة الضريبية
وأوضح أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.