الاقتصاد العالمي ينتظر تحولات في السياسة النقدية العالمية.. والأنظار على الفيدرالي الأمريكي
يشهد الاقتصاد العالمي هذا الأسبوع تحولات مهمة في السياسة النقدية، مع قرارات رئيسية من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وسط أسواق تعاني من الهشاشة والقلق.
ويستعد مسؤولو هذه البنوك لتعديل أدواتهم النقدية في ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة.
36 ساعة حاسمة
وستمتد رحلة قرارات السياسة النقدية على مدار 36 ساعة، حيث سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض محتمل لسعر الفائدة يوم الأربعاء، ويختتمها بنك اليابان بقرار في أول اجتماع له منذ رفع تكاليف الاقتراض، وهي خطوة أدت إلى موجة بيع عالمية في وقت سابق.
التحولات المنتظرة
وتستعد البنوك المركزية في عدة دول لتعديل سياساتها النقدية:
– يتوقه في البرازيل أن يشدد المسؤولون السياسة النقدية لأول مرة منذ 3 سنوات ونصف.
– وسيواجه بنك إنجلترا قرارًا دقيقًا حول وتيرة تقليص الميزانية العمومية، مع احتمالية الإشارة إلى مدى استعداده لمزيد من التيسير النقدي.
– ويتوقع في جنوب أفريقيا أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ عام 2020.
– وسيبقي البنك المركزي في النرويج وتركيا على أسعار الفائدة دون تغيير.
الأنظار على الفيدرالي
ويحتل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الصدارة هذا الأسبوع، حيث يناقش المتداولون ما إذا كان البنك سيقرر خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو نصف نقطة.
وستكون التوقعات المرتبطة بمسار الفيدرالي المستقبلي حاسمة لمراقبي الأسواق.
القلق يسبق قرار
وسيكون قرار الفيدرالي محوريًا، رغم ذلك، إلا أن المستثمرين سيبقون في حالة توتر حتى يُعلن بنك اليابان عن قراره بشأن سعر الفائدة. هذا القرار، الذي يخضع لتدقيق واسع، قد يكشف عن الاتجاه المستقبلي لسياسة البنك النقدية، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة في يوليو.