أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أهمية أن يكون هناك تكامل بين مصر والسعودية في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وأنه من المهم التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن السعودية قطعت شوطًا كبيرًا في هذا القطاع، وأن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليًا.
وكان ذلك خلال اجتماع عُقِدَ في اليوم الثاني من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي للرياض مع بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إطار بحث ملفات التعاون المشترك.
الثروة المعدنية
وصرح، أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضًا عددًا من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة، ومؤكدًا في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.
دفع العلاقات الاقتصادية
وأكد مدبولي على متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى حرص الدولة خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للسعودية يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
الفرص الاستثمارية
وأشار، إلى أنه تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مُضيفًا أنهم يعملون حاليًا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حاليًا عدد كبير من الشركات الاستثمارية في السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.
ثروة تعدينية
وأضاف مدبولي أن مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضًا عددًا مما تمتلكه الدولة من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيرًا إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.
التسهيلات الضريبية
وأشار مدبولي إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة حاليًا سعيًا لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.
التكامل الصناعي
وأشار بندر إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملاً قائمًا بين مصر والسعودية، وأن هناك تقاربًا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، ولابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.
الاستراتيجية الصناعية
واستعرض بندر العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيرًا إلى أن مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معًا، موضحًا أن هناك تعاونًا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهًا إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل.
الشراكة بين المستثمرين
وأشار بندر إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للسعودية، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحًا أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حاليًا على تحديد مناطق التكامل؛ سعيًا لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.
وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقًا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.