عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة.
وحضر اللقاء عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي لبحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
عمق العلاقات
وأكد “الوزير”، خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات مؤكداً على التطلع لزيادة التعاون مع الشركات الامريكية في مجالي الصناعة والنقل.
ولفت أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق نقل نوعية في قطاع الصناعة المصرية من خلال العمل على تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية.
مركز صناعي
وأضاف الفريق كامل الوزير، أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمزايا الاستثمارية التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأمريكية الاستفادة منها لاتخاذ مصر مركزاً صناعياً وتصديرياً للأسواق الخارجية،
وأكد أن الجانب المصري حريص على زيادة المشروعات والاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالات أهمها صناعة ألواح الطاقة الشمسية وإطارات وبطاريات السيارات وتوربينات محطات طاقة الرياح والبوليستر وجرارات السكة الحديد، مشيراً إلى أنه سيقوم خلال الفترة القادمة بزيارة عدد من المصانع الأمريكية العاملة بالسوق المصري.
المناخ الاستثماري
وأوضح “الوزير”، أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري جيد امام كافة المستثمرين وإزالة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال وخاصة وان السوق المصري يتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة.
تحديات الشركات
واستعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري حيث وجه الوزير خلال الاجتماع بحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة للوزارة.
إشادة أمريكية
وأعرب وفد غرفة التجارة الأمريكية عن سعادتهم بالجهود المبذولة لحل لدعم مناخ الاسثتمار في مصر و تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج إلى جانب إتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي اثرت ايجابياً على المجتمع الصناعي خلال الفترة الاخيرة لا سيما توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وتسهيل اجراءات التراخيص الصناعية، ونقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها.