شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في العاصمة البريطانية لندن حالياً، حيث يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بحضور وزيري الاستثمار والمالية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
المستثمرين العرب والأجانب
تشهد البعثة عقد عدة لقاءات مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب تستمر لمدة 3 أيام، يسلط الدكتور فريد الضوء خلالها على جهود التحول الرقمي وتدشين أول سوق للكربون الطوعي في مصر وأفريقيا، وإطلاق قانون التأمين الموحد وإجراءات تعزيز السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية، بالإضافة لجهود هيئة الرقابة المالية في تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي لتطوير قدراته التنافسية لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وكذلك تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع مراعاة توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف.
استثمارات جديدة
وألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال فعاليات اليوم الأول للبعثة التي تستهدف تعريف مجتمع الأعمال الدولي بأحدث التطورات والإصلاحات بالقطاع المالي غير المصرفي بهدف اجتذاب استثمارات جديدة للسوق المصري.
الجمعية المصرية البريطانية
إذ تنظم الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بعثة تجارية سنوية لبريطانيا تهدف لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة وإتاحة فرص أكبر للمناقشات حول الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشارك رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كممثل للقطاع الحكومي بالجلسة النقاشية الثانية في اليوم الأول والتي كانت تحت عنوان إدارة العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة في ظل آلية تعديل حدود الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي (CBAM) وآليات تعديل حدود الكربون التي سيتم تنفيذها قريباً في بريطانيا أيضاً.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المؤسسات المالية والبنوك لديها حجم ضخم من الأصول والاستثمارات في القطاع المالي غير المصرفي وهو أمر تاريخي، بالتوازي مع تطور ضخم في القطاع عالمياً وتحديداً في استخدامات التكنولوجيا المالية.
التكنولوجيا المالية
أوضح الدكتور فريد خلال كلمته، أن التطور الهائل في استخدام التكنولوجيا المالية، يضع المزيد من التحديات أمام عمل الجهات الرقابية، تتمثل في توفير كافة القواعد التي تضمن حماية حقوق المتعاملين وتعزز نزاهة الأسواق وتكفل معاملة عادلة لكافة الأطراف، وكذلك استقرار الأسواق في الوقت نفسه في ظل وجود مخاطر مستمرة ودخول التكنولوجيا بشكل رئيسي في الحياة اليومية لكافة المتعاملين.