شهدت السعودية طفرة كبيرة في صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الربع الثالث من عام 2024، وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
جاءت هذه الصفقات لتسلط الضوء على التحسن الملحوظ في سوق الاستحواذات بالسعودية، خاصة في قطاعات المواد الأساسية.
أحجام الصفقات
وارتفعت أحجام صفقات الاندماج والاستحواذ في السعودية بنسبة 178% خلال الربع الثالث من 2024 مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لمحمد زيدان، المحلل المالي.
وأشار زيدان إلى أن هذا النمو يعكس دورة اقتصادية جديدة قد تكون مدفوعة بتخفيف السياسة النقدية المتشددة، خاصة مع توقعات بخفض الفائدة في الولايات المتحدة، ما يعزز مناخ الاستثمار.
قطاع المواد الأساسية
وأفاد زيدان أن 75% من الصفقات التي أُبرمت منذ بداية العام تركزت في قطاع المواد الأساسية، مشيراً إلى أن الاستحواذات في هذا القطاع كانت مدفوعة بمشاريع البنية التحتية والإنشاءات الضخمة التي تشهدها السعودية.
واستحواذ شركة التعدين السعودية (معادن) على كامل شركتي “معادن للبوكسايت والألومينا” و”معادن للألمنيوم” من شركة ألكوا مقابل 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى استحواذها على حصة سابك للاستثمارات الصناعية في شركة ألمنيوم البحرين “ألبا” مقابل ما بين 3.6 و3.97 مليار ريال.
الاستحواذات الأفقية
وأوضح زيدان أن معظم صفقات الاستحواذ في السعودية كانت استحواذات أفقية، أي داخل نفس القطاع، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة الإنتاجية للشركات، استعداداً للنمو المتوقع في الطلب.
ويشير هذا التوجه إلى أن الشركات تستعد لمواكبة التغيرات الاقتصادية وزيادة الطلب على المنتجات في المستقبل، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تسعى لدعم التنمية المستدامة عبر مشاريع كبرى.
ويبرز النشاط المتزايد في صفقات الاستحواذ بالسعودية كإشارة قوية إلى التعافي الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة التي رسمتها السعودية خاصة مع التوقعات بتخفيف السياسة النقدية في الأسواق العالمية