أعلن البنك المركزي الأردني خفض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.
ويأتي هذا القرار بعد انتهاء دورة التشدد النقدي التي بدأت في مارس 2022، بهدف الحفاظ على استقرار الدينار الأردني والحد من التضخم.
السياسة النقدية
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار خفض الفائدة يأتي بعد تحقيق السياسة النقدية لأهدافها المرسومة.
وأبرزت اللجنة أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق بلغ 20 مليار دولار في أغسطس 2024، مقارنة بـ 18 مليار دولار في مارس 2022، مما يوفر تغطية تكفي واردات المملكة لمدة 8.7 أشهر.
وأشارت اللجنة إلى تراجع معدل الدولرة من 19.4% في مارس 2022 إلى 18.5% في يوليو 2024، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم السنوي من ذروته في سبتمبر 2022 حيث بلغ 5.4%، إلى 1.9% في أغسطس 2024.
القطاع المصرفي
وشهد القطاع المصرفي الأردني أداءً قوياً خلال الفترة الماضية، وانخفض هامش سعر الفائدة لدى البنوك بمقدار 114 نقطة أساس حتى نهاية يونيو 2024، ليصل إلى 2.24%، وهو الأقل منذ نحو ثلاثة عقود.
وارتفعت الودائع في البنوك بنسبة 6.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 45.7 مليار دينار في نهاية يوليو 2024.
وسجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك زيادة بنسبة 3.5% سنوياً، لتصل إلى 34.6 مليار دينار، مما يعكس استمرار التوسع في تمويل الأنشطة الاقتصادية.