كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن تحقيق 6.1% فائض أولي في الموازنة المصرية متضمن عوائد رأس الحكمة، وتراجع معدل عجز الموازنة لـ 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلي للموازنة 4.7%، وتراجعت المديونية الخارجية أكثر من 4% بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام، والحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.
الأوراق المالية الحكومية
وشارك، في عدد من الموائد المستديرة التي نظمها بنك “HSBC” وبنك “موجان ستانلي” وبنك “jeffries” مع المستثمرين المؤسسيين في سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، وذكر تطورات وضع الاقتصاد المصري، ومؤشرات الأداء المالي، وأجندة الإصلاحات الهيكلي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى.
التعاون المشترك
وأكد، أثناء مشاركته في جلسة نظمها بنك أوف نيويورك ميلون أن الحكومة المصرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية يعملون في فريق واحد متناغم لجذب الاستثمارات لسوق المال بمصر، واجتمع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحث تعزيز التعاون المشترك، وتمكين القطاع الخاص ودوره في النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.
الاستثمارات العامة
وأضاف، أن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، نظراً لجهود الحكومة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة بوضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، والمحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير والفرص التنافسية في القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً للرخصة الذهبية.
المشروعات الجديدة
وذكر، سعي الوزارة للإسهام الفعال في إرساء دعائم بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، ترتكز على قدر من الثقة والوضوح واليقين الضريبي لبناء الخطط الاستثمارية للمشروعات الجديدة، في إطار الشراكة الإيجابية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وتطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب مستثمرين جدد، وخفض تكلفة التمويل بتنويع مصادره وأدواته وأسواقه وعملاته، وشرائح المستثمرين.
الاقتصادات الناشئة
وأوضح، التعاون مع صندوق النقد الدولي في برنامج شامل للنهوض بأداء الاقتصاد المصري، والحرص علي إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، والاستفادة من الخبرات العالمية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، ودور البنوك متعددة الأطراف لتعزيز نمو وتنمية الاقتصادات الناشئة.