شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة Jefferies المالية العالمية، تناول الاجتماع عدد من الموضوعات المحورية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر. وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
البنية التحتية
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية على مدار العقد الماضي، مما ساهم في بناء شبكة طرق متطورة وإنشاء مدن جديدة وتطوير الموانئ، لافتا إلى أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى الجهود المبذولة لتبسيط الهيكل الضريبي وتخفيف الرسوم على المستثمرين، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
سياسة ملكية الدولة
وتم استعراض تنفيذ سياسة ملكية الدولة وخطط الطروحات العامة (IPOs) للشركات الحكومية ضمن جهود تعزيز الشفافية وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في إدارة وتطوير الشركات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها فرص هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتطوير 30 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
صفقات استثمارية
ونوه «الخطيب» إلى أن العام المالي الجاري من المتوقع أن يشهد إتمام العديد من الصفقات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجالات التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تحقق مصر زيادة مستدامة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز موقعها كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.