قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي إن اقتصاد الذكاء الاصطناعي يقوم في الأساس على الابتكار والابداع والتطوير ونظرًا لكون الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر شمولاً من ذي قبل وتدخلا في حياة الفرد المستهلك أصبحت الحكومات مطالبة بوضع تشريعات ليست لحماية الخصوصية وفرض الضرائب والرسوم وإنما تشريعات من شأنها الرقابة على تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الخدمات الأمر الذي من شأنه وضع قيود رقابية والحد من تطور الذكاء الاصطناعي.
فرض الرقابة الذاتية
ويشير طه إلى أن open ai المنتج لشات بوت شات جي بي تي، كانت احد اهم الرافضين لتلك التشريعات وهو أمر لا مفر منه مما دعا open ai الي القيام بفرض رقابة ذاتية على نفسها تقديمًا وتحسبًا لرقابة خارجية و محاولة للحد من الرقابة الخارجية والابداع والابتكار والتطوير لديها.
لجنة داخلية للسلامة
واشار طه إلى open ai أنشأت لجنة خاصة بها داخلية للسلامة ، تكمن مهمتها في العمل بشكل مستقل عن الشركة في نطاق الرقابة على عمليات الأمن والسلامة الخاصة بتطوير وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي المرتبط بنماذج الشركة.
ويقول طه أن تلك اللجنة التي أنشأت في مايو الماضي تأتي بعد قيام open ai بتوقيع اتفاق مع الحكومة الأمريكية لإجراء ابحاث وتقييمات على منتجات الشركة من نماذج الذكاء الاصطناعي كمحاولة لفرض سيطرة على الإبداع الخاص بالذكاء الاصطناعي وقبل خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة في كافة ارجاء البلاد.