يعمل صندوق النقد الدولي على مجموعة من الخيارات لتخفيف عبء الديون الإضافية الذي يفرضه على الدول التي تتطلع إلى الخروج من الضائقة المالية، حيث يسعى إلى معالجة الانتقادات التي تقول إن نظامه الحالي عقابي بشكل مفرط.
صندوق النقد الدولي
وعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد اجتماعاً هذا الأسبوع للنظر في ثلاثة تغييرات محتملة على ما يسمى بنظام الرسوم الإضافية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطة فإن التغييرات يمكن تنفيذها بشكل مشترك أو منفصل، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.
الرسوم الإضافية
وتُفرض الرسوم الإضافية على الدول التي تستخدم أكثر من حصتها المخصصة من موارد صندوق النقد الدولي، أو التي تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج الصندوق.
ويتلخص خيار التخفيف الأول في رفع الحد الأدنى الذي يتم عنده فرض الرسوم الإضافية على المقترضين. وقال الأشخاص المطلعين على الخطة إن الخيار الثاني يتمثل في خفض حجم الرسوم الإضافية، والثالث مرتبط بخفض المعدل الذي يفرضه الصندوق على الإقراض.
تخفيض الرسوم
وأبدت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في الصندوق، استعدادها للنظر في التخفيف. وقال الصندوق في أبريل إن عدداً من المديرين منفتحون على مراجعة السياسة، مع أن أي تغيير يتطلب 70% من الأصوات. وتأتي المناقشات حول تخفيض الرسوم قبل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في الأسبوع الذي يبدأ في 21 أكتوبر.
سعر الفائدة
ويفرض الصندوق سعر فائدة يبلغ 200 نقطة أساس، أو 2%، على القروض التي تتجاوز 187.5% من “حصّة” تمويل صندوق النقد الدولي للدولة. ويرتفع السعر إلى 300 نقطة أساس إذا استمر القرض فوق هذا الحد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات. وتتمثل إحدى المقترحات التي لا تزال قيد الدراسة في رفع هذا الحد إلى 300% من الحصة.
تسهيل الصندوق الممتد
وهناك فكرة أخرى تتمثل في خفض السعر المطبق على القروض من الحساب العام للموارد بالصندوق من 100 إلى 75 نقطة أساس للقروض التي تجاوزت الحد لأكثر من ثلاث سنوات، أو 51 شهراً في حالة القروض الممنوحة عبر برنامج “تسهيل الصندوق الممتد”. كما أن هناك خياراً ثالثاً يتضمن خفض سعر الفائدة الأساسي للصندوق البالغ نحو 500 نقطة أساس.