شقة في مومباي تشكل استراتيجية روسيا لتجاوز العقوبات الأمريكية.. فما القصة؟

نجحت روسيا في تخطيها للعقوبات الأمريكية المشددة عليها، إثر ردود الفعل العالمية على غزو روسيا لأوكرانيا في 2020.

وزادت التجاوزات في الأيام الماضية، بارتفاع شحنات النفط الروسية المصدرة، في إشارة روسية بأن العقوبات لن توقف اقتصادها عن الزحف والنجاح، وتزايدت التساؤلات حول استراتيجة الالتفاف حول العقوبات دون وجود ردود فعل صارمة..فما القصة؟

شقة مومباي

يكشف الأثاث القليل المكون في شقة شبه خالية من الأثاث في مدينة مومباي الهندية، حيث تزين الجدران رسوم ملونة، ودراجة طفل عن وجود أمر مختلف وبعيد تماما عن العقوبات الأمريكية وصادرات روسيا النفطية.

وتمثلت الخدعة في إظهارها بهذا الشكل، لجعلها عنصرًا حيويًا في الجهود الروسية للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات الطاقة الروسية.

نشاطات الشقة

وتبعد الشقة حوالي 150 كيلومتراً جنوب شرق مومباي، وتعد هي المقر الرسمي لشركة “أوشن سبيد ستار سوليوشنز”، شركة مسجلة في مومباي تُستخدم لدعم أسطول “الظل” الروسي من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وتعمل هذه الشركة بشكل غير مباشر لدعم صادرات الغاز الروسي من منشأة “آركتيك إل إن جي 2″، وتعتبر جزء من شبكة معقدة تمتد عبر الهند، دبي، والصين، لتأمين تدفق الغاز الروسي رغم العقوبات.

 

استراتيجية الالتفاف

وغاب عن الشركة حملها اسمًا رسميًا، إلا أن مديرها الوحيد “نيخيل جانش جورباد”، مصور صحفي هندي، ليس لديه أي ارتباط بصناعة الطاقة.

وأُقنع من قبل صديق لتسجيل اسمه وعنوانه، ليصبح دون قصد جزءاً من استراتيجية معقدة تعمل روسيا على تطويرها لتأمين تدفق صادراتها من الغاز المسال في مواجهة العقوبات الغربية.

تبنت روسيا هذه الاستراتيجية عبر بناء شبكة من الأفراد والشركات لتمويه حركة صادراتها. يقول “كيل إيكلاند”، المدير التنفيذي لشركة “إيكلاند إنرجي”، إن روسيا تعتمد في هذه الاستراتيجية على “التعقيد، والإرباك، والتمهل، ويؤكد أن الروس يقومون بكل أعمال التخطيط والتجارة النهائية.

 

ركيزة للاقتصاد الروسي

ويعتبر مشروع “آركتيك إل إن جي 2” جزءاً من استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يرى فيه فرصة لاستعراض قدرات روسيا التكنولوجية والتأكيد على أن العقوبات الغربية لن تعرقل التجارة الروسية.

وبدأ المشروع الذي الإنتاج في ديسمبر الماضي، يُعد محوراً رئيسياً لزيادة صادرات الغاز الروسي بثلاثة أضعاف بحلول 2030، ما يشكل جزءاً مهماً من أي اقتصاد روسي في فترة ما بعد الصراع مع أوكرانيا.

وشدد بوتين في كلمة العام الماضي على أن مشاريع الغاز المسال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، وتساهم في تعزيز حصة روسيا في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.

آخر الأخبار