كشف نجيب ساويرس أن المطورين العقاريين يضطرون إلى وضع تكلفة رأس المال 30% على السعر، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر العقارات بشكل مضاعف.
القطاع العقاري
وأضاف أن المخاطر التي تواجه القطاع العقاري في مصر، نتيجة النظام السائد الذي يتيح بيع الوحدات بتسهيلات سداد تمتد من 6 إلى 10 سنوات، يحمل في طياته مخاطر مستترة، حيث لا توجد ضمانات بشأن اتجاهات أسعار الفائدة أو سعر الدولار، مما يزيد من حالة عدم اليقين ويعزز التحديات التي تعيق نمو القطاع العقاري.
زيادة أسعار
وأضاف ساويرس أنه خلال عملية البناء والتنفيذ يطلب المقاولون زيادات أسعار، وبالتالي ترتفع تكلفة البناء، ما يؤدي إلى خطورة على المطورين العقاريين