أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها الصادر، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد العالمي بدأ يدخل في مرحلة جديدة من الاستقرار، حيث بدأت ضغوط التضخم المرتفعة في التراجع.
ويأتي هذا التطور ليتيح للبنوك المركزية إمكانية تيسير سياساتها النقدية بشكل حذر، وذلك في ضوء استمرار النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التضخم.
النمو الاقتصادي والتضخم
وأشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد حافظ على زخمه في الأشهر الأخيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية. وأضافت أن قطاع الخدمات يواصل نموه بشكل ثابت، مما يعزز من الأداء الاقتصادي العام.
وأكد التقرير أن معدلات التضخم تواصل الانخفاض تدريجياً في العديد من الدول، مما يدعم الاستقرار المالي.
توقعات النمو العالمي
ورفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للناتج العالمي لعام 2024 بمقدار 0.1% ليصل إلى 3.2%، وهو نفس المعدل المتوقع للعام 2025.
وتتوقع المنظمة أن يصل التضخم إلى المستويات المستهدفة في معظم دول مجموعة العشرين بحلول نهاية 2025، مما يعزز الثقة في استقرار الأسعار على المدى الطويل.
توخي الحذر
و دعت المنظمة البنوك المركزية إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة، وأوصت باتخاذ القرارات بناءً على البيانات الاقتصادية، محذرة من التخفيض السريع لأسعار الفائدة مقارنة بوتيرة الزيادات التي شهدتها في 2022 و2023.
وأشار التقرير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هو البنك المركزي الوحيد بين الدول السبع الكبرى الذي قام بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما لجأت بنوك أخرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا إلى تخفيضات أكثر تقليدية بمقدار 25 نقطة أساس.