تجري كينيا محادثات مع أبوظبي للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم تمويل ميزانيتها، وفقاً لمصادر مطلعة على الخطة.
ويبلغ معدل الفائدة للقرض حوالي 8.2%، وهو أقل من العوائد الحالية على السندات السيادية الكينية، مع استمرار النقاش حول التفاصيل الدقيقة لحزمة التمويل.
ويمثل هذا القرض جزءاً من سلسلة قروض قدمتها أبوظبي لدول إفريقية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك قرض بقيمة 35 مليار دولار لمصر في وقت سابق من هذا العام، بهدف تعزيز النفوذ الخليجي في القارة الأفريقية.
حاجة كينيا للتمويل
وتواجه كينيا ضغوطاً تمويلية كبيرة، خاصة بعد تأخر صرف برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 600 مليون دولار، إلى جانب اضطرار الحكومة للتخلي عن تدابير ضريبية كانت تهدف لجمع 2.7 مليار دولار بسبب الاحتجاجات الشعبية.
وارتفع عجز ميزانية كينيا إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 3.3%، وتخطط كينيا لتغطية هذا العجز عبر تمويلات خارجية بحوالي 2.8 مليار دولار، و3.2 مليار دولار من الاقتراض المحلي.
تعزيز الاحتياطيات
وتشير التوقعات إلى أن يساهم هذا القرض من أبوظبي في تعزيز احتياطيات كينيا من العملات الأجنبية ودعم الشلن الكيني، الذي يُعد من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العالم هذا العام، وفقاً لبيانات “بلومبرج”.
زيادة النفوذ في إفريقيا
وتستثمر دول الخليج، مثل الإمارات وقطر، جزءاً من عائداتها النفطية لتعزيز نفوذها السياسي والاقتصادي في إفريقيا، خاصة في ظل التنافس المتزايد مع الولايات المتحدة والصين وروسيا على الساحة الأفريقية.