تدرس الصين ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142 مليار دولار) في أكبر بنوكها الحكومية لتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد المتباطئ، وفقاً لمصادر مطلعة.
ويأتي هذا القرار بعد الكشف عن خطط لتخفيض الفائدة على الرهن العقاري وخفض أسعار الفائدة الرئيسية في محاولة لإنعاش الاقتصاد الصيني.
السندات السيادية
وقال الأشخاص المطلعون على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن التمويل سيتم عبر إصدار سندات سيادية خاصة جديدة، وأنه لم يتم الانتهاء من التفاصيل بعد.
وستكون المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 التي تضخ فيها بكين رأس المال في بنوكها الكبرى، إذا تمت بنجاح.
ضغوط على البنوك
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه المقرضون الرئيسيون، مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين، ضغوطاً متزايدة نتيجة هوامش الربح المنخفضة، وتراجع الأرباح، وارتفاع نسبة الديون المعدومة.
وتمتلك البنوك الكبرى مستويات رأسمال تتجاوز المتطلبات بكثير، فإن الضغوط التنظيمية المستمرة لدعم الاقتصاد تتزايد، لا سيما مع تزايد المخاطر في سوق العقارات، وأصحاب المنازل، وتمويل الحكومات المحلية المتعثرة.
رأس المال الأساسي
وصرح لي يونزي، رئيس أعلى هيئة تنظيمية مصرفية في البلاد، بأن السلطات ستعمل على تعزيز رأس المال الأساسي في البنوك التجارية الستة الكبرى، ولكن لم يقدم تفاصيل إضافية حول الخطوات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق ذلك.
سوق السندات الصينية
وبدأت الصين بإصدار سندات سيادية خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان في مايو، بهدف الانتهاء من بيعها بحلول منتصف نوفمبر.
وشهدت السندات، التي تبلغ مدتها 30 عاماً، انخفاضاً قياسياً في العائدات، حيث بلغ العائد الأخير 2.19%.