ناقش محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد البنك الدولي، ملفات التعاون المشترك التي تضمنت خطط الهيكلة والتطوير والتوافق البيئي، وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وقواعد الحوكمة، بحضور ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وإدوارد ما ونتفيلد نائب رئيس البنك لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية.
جذب القطاع الخاص
وكشف، عن وضع استراتيجية لتطوير أداء الشركات التابعة، وتعظيم عوائد الأصول بدعم الخطط التنفيذية وفق رؤية مصر 2030، وتشجيع وجذب القطاع الخاص الأجنبي والمحلي لزيادة استثماراته، وتعزيز دوره في جهود التنمية، والمتابعة الدورية من الوزارة لتطبيق الاستراتيجية وتعزيز الحوكمة ومستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتحقيق معايير الاستدامة.
الاقتصاد الأخضر
وأوضح، أن تعظيم عوائد الأصول واستغلالها هدف رئيسي، والانفتاح التام للشراكة مع القطاع الخاص في عدة مشروعات وقطاعات، والاهتمام بتدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري، وتطبيق نظام تخطيط موارد الشركات “ERP”، وتحقيق التوافق البيئي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر في عدة مشروعات منها إنشاء محطة شمسية بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي لإمداده بالطاقة النظيفة، وإنتاج الأمونيا الخضراء بمشاركة القطاع الخاص.
معايير الحوكمة
وأشاد وفد البنك، بجهود الوزارة والإجراءات الإصلاحية لتطوير شركاتها التابعة وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال العام، وتوفير مناخ أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.