أعلنت الحكومة التركية عن خطط لفرض ضريبة بحد أدنى 10% على أرباح الشركات المحلية اعتباراً من عام 2025، كجزء من جهودها الرامية لتقليص عجز الميزانية وتحسين المالية العامة.
ونشرت وزارة الخزانة والمالية التركية مرسوما في الجريدة الرسمية اليوم السبت، لن تقل نسبة الضريبة على أرباح الشركات عن 10% قبل تطبيق أي استقطاعات أو إعفاءات.
تحول السياسات المالية
وتأتي هذه التعديلات في إطار تغيير السياسات المالية تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الذي تولى المنصب بعد الانتخابات الأخيرة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة من قبل المستثمرين كجزء من الجهود لتعزيز الاستقرار المالي ودعم السياسة النقدية لمواجهة التضخم المرتفع في البلاد.
تعديلات قانون الضرائب
وتشمل التعديلات الرئيسية في القانون الضريبي الجديد ما يلي:
– فرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح المشاريع المنفذة بنظامي البناء والتشغيل والنقل والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– ربط إعفاء صناديق الاستثمار من الضرائب بتوزيع 50% على الأقل من إيراداتها العقارية كأرباح.
– إلغاء الإعفاء الضريبي على مبيعات العقارات التي تملكها الشركات.