قال الدكتور محمد مصطفى القاضي، خبير التخطيط العمراني وعضو جمعية رجال الأعمال، إن البعض يجد أن العقارات هو الملاذ الامن لإنه يحافظ علي القيمة عكس الدولار والتعويم على سبيل المثال و كما يقال العقار الابن البار، هناك فجوة ما بين الدولة و امتلاك الأراضي والمطور، وعدم وجود رؤية واضحة للاسكان في مصر، ويعتبر هذا هو جوهر التشوه الذي سبق لنا الحديث عنه يجب أن يكون هناك رؤية واضحة وكيفية التوجيه.
السوق العقاري
وأعرب عن سعادته خلال مداخلة هاتفية في برنامج منتدى الأعمال الذي يقدمه الإعلامي سعيد الأطروش بوجود اهتمام في الفترة الأخيرة بالمعوقات و المشكلات و التشوهات التي توجد في السوق العقاري للعديد من السنوات.
الفقاعة العقارية
وأكد أن هناك بعض المشكلات غير دقيقة وغير واضحة للبعض والسبب واضح لم يقتصر الأمر على الفقاعة العقارية ففي ليست المشكلة الوحيدة هناك العديد من المشكلات والتي قد تكون جوهرية تؤدي الي العديد من المشاكل الاخري أكبر من مجرد فقاعة عقارية، تكمن الفكرة في إن أي سوق يقوم علي العرض والطلب.
البناء و الاستثمار
وأوضح أنه يوجد خلل شديد في العرض والطلب عند عرضك لمنتج معين ابسط شيء تقوم به أن ترى هذا المنتج و تتابع الفئة المستهدفة وقدرتها المالية وهذا يساعدك على أن تعمل المنتج الخاص بك و تحدد سعره على هذا الاساس و لكن السوق العقاري في مصر عكس هذا تماما، وتقوم بالبناء و الفئة المستهدفة غير موجودة للتوضيح أكثر تقوم بالبناء و الاستثمار لفئات تكد تكون لا تمثل أكثر من 3%، وانت لا تقوم بالبناء بلا سبب لأن هذا سوف يحدث مشكلة كبيرة في تراكم الاحتياج وسوف تصبح المشكلة أكبر من مجرد فقاعة عقارية أو ايا كان المسمي أو الأرقام.
الإسكان المتوسط
وأضاف أن الاحتياج للاسكان المتوسط في حدود 450 الف ل 500 الف وحدة، والقطاع الخاص والعام و الفئات المختلفة نفذت 49000 وحدة وهذا يكاد يكون عشر المطلوب، والأسكان الفاخر والاستثماري الاحتياج له يصل في حدود 3 الف و 3 الف سنوية.
سلعة العقار
ولفت إلى أنه تم بناء مليون وحدة خلال اعوام 2020/20222 لـ91000 وحده يعتبر ثلاث اضعاف الاحتياج، هذا هو التشوه الحقيقي وهو مستمر للعديد من السنوات، وهنا أصبح العقار مجرد سلعة، أصبح العقار اليوم مخزن للقيمة هو كأنه يسىافر داخل البلاد وخارجها.