بدأت تايلاند مؤخراً في تنفيذ برنامج تحفيز اقتصادي بقيمة 14 مليار دولار، يهدف إلى توزيع مساعدات نقدية على ملايين المواطنين، ورغم الآمال الكبيرة المعلقة على البرنامج، إلا أنه قد لا يكون كافياً لإحداث تغيير جذري في النمو الاقتصادي البطيء الذي تعاني منه ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
تفاصيل البرنامج
ووعد الحزب الحاكم “فيو تاي” بتقديم مساعدات مالية قدرها 10,000 بات (300 دولار) لـ45 مليون شخص كجزء من خطة اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو. يأتي ذلك في ظل تحديات مثل ارتفاع ديون الأسر، وضعف الصادرات، وتراجع إيرادات السياحة.
وواجه منذ توليه السلطة في أغسطس الماضي، الحزب صعوبة في تنفيذ هذه السياسة بسبب معارضة بعض السياسيين والبنك المركزي، إلى جانب القلق بشأن التكلفة وطرق تمويل البرنامج.
تطبيق البرنامج
وأعلنت بيتونجتارن شيناواترا، رئيسة الوزراء الجديدة، أن البرنامج سيتم تنفيذه على مراحل، وتوقعت الحكومة أن تعزز المرحلة الأولى وحدها النمو بمقدار 35 نقطة أساس هذا العام. في هذه الدفعة الأولى، سيتم توزيع الأموال على حوالي 14.5 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً.
وكانت الخطة الأصلية تعتمد على استخدام محفظة رقمية لتوزيع الأموال، إلا أنه تقرر تحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستفيدين.
شكوك فعالية البرنامج
وأبدى الاقتصاديون تحفظات على التأثير المتوقع. إذ يرون أن المساعدات النقدية قد لا تكون كافية لإصلاح اقتصاد يعاني من مشاكل هيكلية.
ونما الاقتصاد التايلاندي بنسبة 1.9% فقط العام الماضي، تبقى التوقعات متواضعة مقارنة بدول أخرى في المنطقة مثل إندونيسيا التي حققت نمواً بنسبة 5%.