أعلنت الحكومة المصرية في خطوة هامة نحو تسهيل إصدار تراخيص البناء، إلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة في عام 2021 التي كانت تطبق على مناطق محددة، وإعادة العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
ويأتي هذا القرار بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإصدار تراخيص البناء.
أهمية القرار
وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية بإلغاء الاشتراطات البنائية المعمول بها منذ مارس 2021.
وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات التي كانت تعيق إصدار التراخيص وتسبب في تأخير الراغبين في البناء.
تراخيص البناء
وأشار “الجندي” إلى أن القرار يساهم في تخفيض عدد الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، مما سيخفف العبء على المواطنين ويعزز من حركة العمران التي ترتبط بصناعة البناء.
تأثير القرار
وأضاف الجندي أن القرار لا يسهم فقط في تسهيل عملية البناء، بل يشجع على زيادة فرص العمل في قطاع البناء والتشييد، ويساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي في مختلف المحافظات.
وشدد على أهمية الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية أثناء تنفيذ القرار.