شهد القطاع المصرفي بما في ذلك البنك المركزي، تراجعاً كبيراً في صافي الأصول الأجنبية بنسبة 26.6% خلال شهر أغسطس، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم.
وانخفض صافي الأصول إلى حوالي 9.723 مليار دولار، مقارنة بـ13.261 مليار دولار في نهاية يوليو، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية من فائض إلى عجز لأول مرة منذ أربعة أشهر.
فائض إلى عجز
وحقق صافي الأصول الأجنبية في مايو الماضي، فائضًا للمرة الأولى منذ 28 شهرًا، ليبلغ 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم العجز في يناير ليصل إلى 28.96 مليار دولار.
وتحول الفائض إلى عجز في أغسطس، حيث سجلت البنوك التجارية عجزًا بلغ 535 مليون دولار، بعد تحقيق فائض بلغ 2.8 مليار دولار في يوليو.
تراجع إجمالي الأصول
وشهدت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في مصر انخفاضاً بنسبة 10.7% في أغسطس لتصل إلى 27.54 مليار دولار، في حين ارتفعت الالتزامات بشكل طفيف بنسبة 0.06% لتصل إلى 28.075 مليار دولار.
الطلب على الدولار
وارتفع الطلب على الدولار خلال أغسطس نتيجة لخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، وذلك بسبب مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفعت قيمة الدولار نتيجة لذلك إلى مستويات قياسية قبل أن تعكس الاتجاه بعد هدوء المخاوف.
وكشفت أحدث البيانات عن تراجع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أذون الخزانة المحلية بنحو 800 مليون دولار في يونيو، حيث بلغ 36.71 مليار دولار مقارنة بـ37.45 مليار دولار في مايو الماضي.