أعلن البنك المركزي، استمرار الاقتصاد المصري في النمو، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4% من يوليو 2023 حتي مارس 2024، مقابل 4.1% خلال نفس الفترة عام 2023، نظراً للتحديات على الساحة العالمية التي تضم تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، واستمرار النظام المالي المصرفي وغير المصرفي في الوساطة المالية خلال عام 2023 حتى الربع الأول عام 2024، بتوفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
القطاع المصرفي
وأوضح البنك، خلال تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه اليوم أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل من إجمالي أصول النظام المالي 92.3% بنهاية 2023، وتطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات مالية جيدة حتى مارس 2024، وتجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من المركزي ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية لتعزيز ثقة المتعاملين مع القطاع، ويمثل القطاع المالي غير المصرفي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، وشهد العام المالي 2023 تطور أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وتميز أداء سوق المال المصري حتى الربع الأول عام 2024.
الاستثمارات الأجنبية
وذكر، استمرار القطاع المصرفي في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وفق الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد الدولي، وساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات من يناير حتي مارس 2024، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الدولية لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل، واتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية للمرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازن بين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.
الاستقرار الاقتصادي
وأضاف، استمرار البنوك لتوفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي، لانخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية بإخفاق المقترضين، لنجاح المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، واستمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي لوقف الضغوط التضخمية برفع أسعار العائد، واستمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى المركزي عند 18%، وأبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري وتضم أقساط القروض العقارية بنسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
الأسواق المالية
وأوضح، انخفاض احتمالية تكون المخاطر النظامية لاضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، لاتخاذ الحكومة إجراءات الضبط المالي برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام، واستمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة، وانخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية، وارتفع مؤشر الاستقرار المالي ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وتحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
الشمول المالي
وكشف، أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي المصرفي وغير المصرفي ومواجهة الخسائر غير المتوقعة الناتجة عن المخاطر النظامية المحتملة نظراً لافتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة وتأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المال والسيولة للقطاع المصرفي وغير المصرفي، ويهتم المركزي بتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية لتوفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي، وبلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024. ويولي أهمية لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية وضمان إتاحتها وتأمينها وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة، وتأثيرها على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.