أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن مفهوم الشمولية لكافة المواطنين ولكافة الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يُبرز الحاجة الماسة لإشراك القطاع الخاص، الذي يقدم حاليًا 60% من الخدمات الصحية بجميع مستويات الخدمة الصحية سواء الرعاية الأولية أو الثالثية، مما يتطلب دعم هذا القطاع وتشجيعه من خلال حزم تحفيزية لزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي، القائمة على الجودة، والتحول الرقمي، والتكامل لخدمة المواطن المصري.
المؤسسة الدولية للتمويل
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي المؤسسة الدولية للتمويل IFC، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل التعاون المشترك وآليات دعم المشروعات الصحية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار تحقيق مستهدفات نظام التأمين الصحي الشامل بتوسيع نطاق الخدمة الصحية لجميع المواطنين بكل كفاءة من خلال مشاركة قوية مع القطاع الخاص، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقعته المؤسسة الدولية IFC مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مايو الماضي، والذي يستهدف توفير خدمات استشارية تشمل إجراء قياس معياري لتحليل أنظمة التعاقد مع القطاع الخاص وتوظيف الخبرات الدولية للمؤسسة في تحفيز التدفقات الاستثمارية الخاصة، وذلك بحضور د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة، ود. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، وسعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
القطاع الخاص
ورحب الدكتور أحمد طه بممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC والوفد المرافق، مثمنًا جهود البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في تشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الثالث الذي وضع الجودة شرطًا أساسيًا لتقديم خدمات صحية آمنة.
الرعاية الصحية
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الحصول على الاعتماد هو البوابة الرئيسية لحصول المنشآت الصحية على مزايا تنافسية في سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا الاستعداد التام للهيئة للتعاون بمختلف الخدمات التي تقدمها من دعم فني وبرامج تدريبية للإسراع في تطبيق المشروع القومي الأول للإصلاح الصحي، والذي لن يتم إلا بتضافر جهود مختلف القطاعات. وأشار إلى أن “جهار” اعتمدت 404 منشآت صحية في 19 محافظة، وقدمت الدعم الفني لـ 609 منشآت صحية سواء من خلال الزيارات الميدانية أو عن بُعد.
منظمة الصحة العالمية
وأوضح أن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد، مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، وتوقيع بروتوكول بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة E Health، يؤكد على شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وسبل الاستثمار في هذا المجال.