أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم تنفيذه على مدار نحو عام بالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات الوطنية المعنية; بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودفع النمو النمو الاقتصادي المستدام.
التعافي الاقتصادي
وقالت إن الحكومة تسعى في إطار برنامجها الجديد، لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية باعتباره محركا رئيسيا للنمو من أجل استعادة التعافي الاقتصادي.
وزارة التخطيط
و قامت وزارة التخطيط بتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع عدد من الشركاء الدوليين والذي يتم في إطار توفير تمويلات لدعم الموازنة من أجل مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية
الاقتصاد الأخضر
وأوضحت أن برنامج تمويل سياسات التنمية، أسهم في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى ثلاثة ركائز رئيسية وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
الفرص الاقتصادية
وأشارت إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية في تعزيز تلك الإصلاحات من خلال إتاحة تمويلات دعم الموازنة، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي أو مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وغيرها من الشركاء، لافتة إلى الاستعانة بالتقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع الشركاء الدوليين في أوقات سابقة لتوصيف الفرص والتحديات الاقتصادية في العديد من القطاعات