شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، على زيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال ملاك سيارات ذوي الهمم، الذين يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، والتي يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة لمستحقيه.
تيسيرات ذوي الهمم
وأكد “مدبولي” أن الدولة تعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها ولكن تحت حوكمة هذه المنظومات، لعدم الاستفادة من تلك المزايا من هم غير المستحقين، لافتًا لأهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص سيارات ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
إجراءات الدولة الصارمة
وقالت مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إجراءات صارمة من الضروري أن يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة للربح منها، مُؤكدةً أنه في حالة اثبات استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم ولديه كارت “تكافل وكرامة”، وثبُت حصوله على سيارة ذوي الهمم، يتم أخذ “تكافل وكرامة” منه.
وأشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وأن 44.5 ألف حالة منها تحت قواعد بيانات مبادرة “تكافل وكرامة”، باعتبار أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراءات بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات.
فحص السيارات
وأوضحت أن 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، في حين استكمال إجراءات الفحص لسيارات ذوي الهمم، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، بجانب القيام بزيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.