يثور تساؤل في الأونة الحالية حول كيفية تقييم الشركات في القطاع المتوسط والعائلي، والحقيقة أن تقييم الشركات موضوع معقد بعض الشئ؛ لانه يعتمد علي قياس نتائج مستقبلية لم تحدث بعد فالتقييم العقاري، مثلا يعتمد علي التعرف علي العوائد المستقبلية المتوقعة من العقار من خلال القياس علي العقارات المثيلة، أما التقييم في الشركات فيعتمد علي إيجاد قيمة للشركة منشأها ما سوف تدره الشركة خلال المرحلة العمرية المقبلة استنادًا إلى تاريخها وحالها المعاصر، وهنا يثور تساؤل حول هل تستخدم أساليب التقييم نفسها التي تستخدم مع الشركات متعددة الجنسيات والشركات العالمية الكبري في القطاع المتوسط والعائلي.
وتكمن الإجابة أنه لا فارق في التقييم بين شركات صغيرة أخرى متوسطة وأخرى عائلية، فالتقييم في كل الكيانات القانونية سوف يعتمد علي منهج فكري ثابت وهو قياس ما سوف تدره هذه المنشأه في المستقبل استنادًا علي تاريخها وحالها المعاصر، وهنا يثور تساؤول حول كيف يمكن تقييم الشركات المتوسطة والعائلية؟، وهل يمكن أن أقوم بهذا التقييم بنفسي بصفتي صاحب ومدير هذه الشركة العائلية، وهل القيمة التي ساصل لها من هذا التقييم لها أهمية ويمكن الاعتماد عليها؟، وهل يمكن علي إثرها تُطرح الشركة كفرصه استثمارية لكل من يرغب في الاستثمار؟، وهل ستوافق البورصات المحلية والعالمية علي ادراج شركتي في البورصة علي إثر ذلك التقييم؟، وهل سيحتاج هذا التقييم إلى تحديث فتري؟، كل هذه الأسئله وغيرها سوف نجيب عليها تباعًا من خلال سلسلة قيم شركتك.
وتوجد طرق مختلفة يتم من خلالها تقييم الشركات وقد يعمل كل محور علي حدى، وقد يتم التقييم بهم مجتمعين من خلال أوزان نسبيه.
أولا طريقة التدفقات النقدية المخصومة (Discounted Cash Flow – DCF)
وتعتد طريقة التدفقات النقدية المخصومة علي محورين رئيسين:-
المحور الاول التاريخ
المحور الثاني المستقبل
وتتعامل طريقة التدفقات النقدية المخصومة في تقديرها لقيمة الشركة من خلال المحورين السابقين كما لو كانوا جناحي الطائر، فالمستثمر لن يقبل علي الاستثمار في مشروع دونما هذين البعدين فمنشأة لها تاريخ مفعم بالنجاحات ومستقبل مظلم لا يمكن الاستثمار فيها كما لو كنت سوف تقوم بالاستثمار في مصنع كان يقوم بتصنيع الطرابيش مثل هذا المصنع له تاريخ معبأ بالنجاحات ولكن ليس له مستقبل، وعلي النقيض فإن المشاريع التي لها مستقبل مبهج وليست لها أي خلفية تاريخية تؤور علي قدرتها علي تحقيق مثل هذه النجاحات مستقبلًا سوف تكون محط لعلامات استفهام كثيره ولن تكون جاذبه للاستثمارات في الاوضع الطبيعية، لذا تتعامل طريقة التدفقات النقدية المخصومة بهذا الاتزان وتتطلب من المؤسسة محل التقييم خطتها المستقبلية لمدة خمس سنوات، في الوقت نفسه تطلب منها القوائم المالية التاريخية لـ 3 السنوات المالية السابقة والمنهج الفكري واضح في هذا المتطلب فهذه الطريقة تضع عينها علي المستقبل حيثما أن المستقبل مجموعة من الافتراضات التي قد تنجح الادارة في تحقيقها، أو لا قدر الله قد تفشل فإن هذه الطريقة المقابل تلجأ للنظر إلى التاريخ لتتحقق من أن هذه الإدارة قادرة علي تحقيق هذه الافتراضات المستقبلية في ضوء ما أبلته من حسن الماضي.
والفقرة السابقة تفجر مجموعة من التعريفات التي يجب أن نتوقف عندها
1- قيمة الشركة
وتقييم الشركة من خلال قدرتها علي إدارتها للمنافع المستقبلية فكلما زادت قدرة الشركة علي توليد النقد كانت قيمتها أكبر سواء كان هذا التولد للنقد ناتج عن امتلاك المنشأة لقدر كبير من الأصول الثابته والمعدات والكوادر البشرية أو امتلاكها لشهر أو حقوق معرفة أو امتلاك كليهما فالعبرة في النهاية بالقدرة علي توليد النقد ولكن ليس النقد وحسب، ولكن النقد المخصوم
2- النقد المخصوم
ويقصد به القيمة الحالية للنقود مخصومة بسعر الخصم الذي يرتضيه المستثمر وهي طريقة تعتمد علي متغيرين :-
– طول فترة استرداد النقود
وكلما تباعدت فترة استرداد النقود من المشروع محل الاستثمار كان معدل الخصم أكبر وبالتالي كانت القيمة الحالية للنقد التي تبني عليها الحسابات اقل بكثير
– معدل الخصم الذي يرتضيه المستثمر
ويعتبر معدل الخصم الذي يترضيه المستثمر هو النسبة المستخدمة في حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية ويعكس معدل الخصم تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال، أي العائد المتوقع من استثمار بديل بنفس مستوى المخاطر.
3- الخطة المستقبلية
وتعتبر هي عبارة عن تصور متكامل للأداء المالي للمنشأة علي مدار 5 سنوات قادمة في ضوء الخبرات السابقة أو معرفة أهل الصنعة بصنعتهم، تبدأ هذه الخطة من تصور البيع وما يتبعه من تصور التكاليف اللازمه لتحققه ما يتبعه من تصور حركة المخازن المرتبطة بهما، وما يتبعه من حركة النقدية المرتبطة بكل ما تقدم وما يتبعه من تراكم الأرصدة بالمركز المالي وتراكم الارباح الفتريه لحقوق الملكية، والحقيقة أن مثل هذه الدراسات لها مستشارينها المتخصصين وليست كما يمارس كثيرا من اشخاص غير متخصصين بوضع تصور للبيع وحسب.
4- القوائم المالية التاريخية
وتعد هي تقرير يمكن من خلاله المستثمر الإمام بالاداء المالي للمنشأة بشكل تاريخي أي لسنوات مضت، وبحيث يمكن من خلال هذه القوائم للمستثمر تفهم كيف كانت إدارة هذه المنشاة تنجح أو تخفض من تحقيق اهدافها واهداف مساهمينها وبالتبعيه يمكن من خلال هذا الإدراء الصول إلى تصور حول مدي قدرة الادارة علي مواجهة المستقبل في ضوء الادارة الموضح في تاريخها من خلال هذه القوائم، وهناك نقطة ضعف رئيسية التي تحيط بطريقة التدفقات النقدية المخصومة
وتعتبر هي تفاؤل مفرط في وضع الافتراضات المستقبلية يقود إلى وضع قيمة للمنشاة أكبر مما تستحق وقد تكون هذه الارقام مضللة حتي مع استخدام الأوزان النسبية المرجحة لطرق التقييم المختلفة وتعالج طرق التقييم الاخري هذا الضعف والتي سوف نتعرض لها في المقالات القادمة