شهد الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قاسية بفعل الحرب المدمرة على قطاع غزة، إذ ألحقت أضرارًا جسيمة بالقطاعات الحيوية ورفعت تكلفة المعيشة، وسط توقعات بانكماش طويل الأمد وزيادة في الفقر، وذلك في ظل مخاوف من اندلاع صراع جديد مع حزب الله في لبنان.
انكماش اقتصادي كبير
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة تقارب 20% في الربع الرابع من عام 2023، نتيجة التأثير المدمر للحرب.
وتأتي هذه التوقعات في وقت حساس للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من تداعيات مباشرة للحرب مع غزة، وتزايد التوترات الإقليمية.
وأكد الصندوق أن هذه الحرب، التي امتدت على مدى عام تقريبًا، ستؤدي إلى ركود اقتصادي طويل وزيادة حادة في تكاليف المعيشة، مما سيزيد من نسبة الفقر في البلاد.
التكاليف المالية المرتفعة
ويُعتبر الصراع الحالي الأكثر كلفة بين جميع الحروب التي خاضتها إسرائيل، حيث تشير تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي إلى أن تكاليف الحرب قد تتجاوز 67 مليار دولار بحلول عام 2025.
وأدت هذه النفقات الباهظة إلى عجز كبير في الموازنة العامة، مع تبني قرارات تقشفية من الحكومة الإسرائيلية لموازنة عام 2025.
ضعف النمو الاقتصادي
وتسبب الصراع في تعثر نمو الاقتصاد الإسرائيلي، الذي بلغ نموه 0.7% فقط في الربع الثاني من عام 2024. وأدى ذلك إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني الكبرى بتخفيض تقييمها لديون إسرائيل، حيث خفضت وكالة “موديز” تصنيف البلاد للمرة الثانية هذا العام.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينمو بنسبة ضئيلة 0.5% فقط في عام 2024، بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 4%.
القطاعات الحيوية
وأثرت الحرب بشكل مباشر على قطاعات التكنولوجيا والسياحة والزراعة، والتي تعد من أهم مصادر النمو الاقتصادي في إسرائيل.
وأعلنت العديد من شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، كما توقفت العديد من مشاريع الإنشاءات والنقل في تل أبيب بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
العملة والاستثمارات
وتدهورت قيمة الشيكل الإسرائيلي بنسبة 5% رغم محاولات بنك إسرائيل تثبيت قيمته من خلال ضخ قرابة 30 مليار دولار.
وأشارت مجلة إيكونوميست البريطانية إلى تسارع وتيرة هروب رأس المال من بنوك إسرائيل إلى مؤسسات مالية أجنبية، حيث طلب عدد كبير من العملاء تحويل مدخراتهم إلى الخارج.
التصنيفات الائتمانية السلبية
وتؤدي التصنيفات الائتمانية السلبية إلى تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث انخفضت الاستثمارات المحلية والدولية بشكل كبير.
ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الصراع، إلى جانب المخاوف من تصاعد العجز المالي وتأثيرات الحرب على القطاعات الرئيسية.