توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان دون تغيير هذا العام وسط توقعات صعبة تتمثل في ركود الاستهلاك وضعف الطلب الخارجي وانخفاض الاستثمار.
بنك قطر الوطني QNB
وذكر بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي بالتوقعات السائدة بشأن التوقعات الإيجابية بشأن الآفاق الاقتصادية لليابان في نهاية العام الماضي، والتي كانت دليلا ملحوظا على الثقة التي تحظى بها اليابان بالنظر إلى السياق الخارجي الأقل إيجابية المتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي أصبح عاملا معيقا لهذا البلد الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين.
الاقتصاد الياباني
وأظهرت توقعات بلومبرج تحقيق الاقتصاد الياباني نسبة نمو حقيقية بـ 0.95% لعام 2024، وهي نسبة أعلى بشكل مشجع من المتوسط السنوي الذي بلغ 0.75% منذ عام 2000. ومع ذلك، بدأ هذا التفاؤل الأولي في التدهور مع تغير المعنويات جراء الزلزال الذي ضرب هذا البلد الآسيوي في يوم رأس السنة الميلادية، وما تبعه من علامات على تراجع النشاط الاقتصادي في المؤشرات الرئيسية.
الناتج المحلي
وفي الربع الثاني من عام 2024، كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان أعلى بنسبة 0.1% فقط من الذروة التي بلغها قبل الجائحة في الربع الثالث من عام 2019، مما يعني ضمنا أن الاقتصاد لم يتقدم إلا بشكل طفيف على مدى السنوات الخمس الماضية. وبحلول سبتمبر، انخفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 0.05% فقط.
النمو الاقتصادي
وأرجع بنك قطر الوطني QNB التحول الكبير في توقعات نمو الاقتصاد الياباني إلى ثلاثة عوامل رئيسية أولها تمثل في أن ركود الاستهلاك الذي لا يزال يشكل عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادي. يمثل الاستهلاك ما يقرب من 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فهو عامل رئيسي في تحديد أدائه.
الاقتصاد العالمي
العامل الثاني الذي أورده بنك قطر الوطني QNB في تحليله يشير إلى تراجع الطلب الخارجي إلى ضعف دعمه لنمو الاقتصاد الياباني الذي يعتبر مندمجا إلى حد كبير مع الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التراكم بشكل مطرد على نطاق عالمي وسط تزايد التوترات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، مع نهاية جائحة كوفيد، بدأت أنماط الاستهلاك عملية تطبيع نحو الخدمات والابتعاد عن السلع، مما أدى إلى ركود مستمر في قطاع التصنيع العالمي.
التجارة العالمية
وفي هذا السياق، من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية هذا العام 2-3%، وهو ما يقرب من نصف المعدل المتوسط خلال الفترة 2000-2022. وتزيد هذه التوقعات بشأن التجارة من حالة التشاؤم حول الاقتصاد الياباني، حيث تمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي محرك رئيسي للإنتاج الصناعي.
معدلات الاستثمار
ورأى التقرير لدى تناوله العامل الثالث أن انخفاض معدلات الاستثمار يعيق الناتج المحلي الإجمالي لليابان، حيث تظل الشركات حذرة في الالتزام بالإنفاق الرأسمالي في ظل عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي وضعف الطلب المحلي. بالإضافة إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، فإن شيخوخة السكان ونقص العمالة في اليابان يحدان بشكل أكبر من إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار، مما يضعف التوسع الاقتصادي الإجمالي.. وانخفضت مستويات الاستثمار بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونظرا لكون الاستثمار يمثل 25% من الاقتصاد الياباني، فإن الإنفاق الرأسمالي المخيب للآمال يقيد وتيرة النمو الاقتصادي.