أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، الذي يقضي بحظر تصدير السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي، لمدة ستة أشهر إضافية.
تفاصيل القرار
جاء في المادة الأولى من القرار أنه يتم تمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة 6 أشهر.
ويمنع تصدير السكر إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تحددها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشرط الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة.
ونشر القرار الجديد رقم 68 لسنة 2024 في جريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 220 الصادر في 7 أكتوبر 2024.
واردات السكر
تشير التقديرات إلى أن إجمالي واردات مصر من السكر الخام خلال أول ثمانية أشهر من عام 2024 بلغ حوالي 700 ألف طن لصالح القطاعين العام والخاص.
وتترقب السوق المصرية وصول 320 ألف طن من السكر التي تم التعاقد عليها، ومن المتوقع شحنها خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من إجراءات الاستيراد.
أسباب الحظر
ويأتي تمديد قرار الحظر في إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار السوق المحلية وضمان تلبية الطلب المحلي على السكر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والضغوط على الإمدادات العالمية.