أعلنت وزارة المالية، أمس الثلاثاء، اقتراحًا يتضمن مجموعة من الضوابط الجديدة على استيراد سيارات ذوي الهمم بهدف الحد من استغلال القوانين المتعلقة بهذا الشأن، وتقييد استيراد السيارات لأغراضها المخصصة فقط.
تقليل السعة اللترية
واقترحت وزارة المالية تقليل السعة اللترية المسموح بها للسيارات المعفاة من الرسوم الجمركية لتصبح 1200 سي سي بدلاً من 1600 سي سي. بالنسبة للسيارات الكهربائية، اقترحت الوزارة ألا تزيد قدرتها عن 200 وات.
وتأتي تلك المقترحات لضمان استخدام السيارات المعفاة فقط من قبل ذوي الإعاقة ومنع التحايل من قبل آخرين للاستفادة من الإعفاءات الجمركية.
منظومة ACI
وتشمل المقترحات أيضًا عدم السماح للشخص من ذوي الإعاقة بالتسجيل الإلكتروني في منظومة الشحن المسبق (ACI) إلا بعد تقديمه خطابًا من البنك المركزي يؤكد أن لديه حسابًا بنكيًا بأحد البنوك المصرية وأن الحساب مرَّ عليه عامان على الأقل.
ويتعين بالنسبة للقاصرين، أنه على والديهم تقديم ما يثبت ملاءتهم المالية وقدرتهم على شراء السيارة.
تمديد فترة الحظر
وشملت من بين المقترحات الأخرى، زيادة مدة حظر التصرف في السيارة لتصبح 7 سنوات بدلاً من 5 سنوات، مع عدم السماح للشخص من ذوي الإعاقة باستيراد سيارة جديدة إلا بعد مرور 10 سنوات على آخر سيارة قام باستيرادها.