«رجال الأعمال» تبحث فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص في التنمية الزراعية والاستفادة من المياه الجوفية

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، اجتماعاً للجنة الزراعة والري مع الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، وعٌقد الإجتماع برئاسة المهندس مصطفى النجاري رئيس اللجنة، لمناقشة سبل الاستفادة من مخزون المياه الجوفي والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجال التنمية الزراعية.

المشاركون في الاجتماع

وحضر الإجتماع النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب وعضو الجمعية، كما شارك الحضور مجموعة من أعضاء الجمعية المصرية لتنمية الصادرات البستانية (هيا) وممثلي الشعبة العامة للمصدرين، وجمعية المصدرين المصريين (إكسبو لينك) ومجموعة متميزة من الشركات المهتمة بهذا القطاع الحيوي الهام من أعضاء الجمعية، وممثلي الإدارة التنفيذية بها.

الفرص الاستثمارية

وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس اللجنة أن اجتماع اليوم يبحث كيفية الاستغلال الأمثل من مخزون المياه الجوفية في استصلاح الأراضي الجديدة من خلال التعرف علي خريطة المياة الجوفية والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في الأراضي المطروحة للاستثمار والتوسع.

زيادة الصادرات الزراعية

واوضح النجاري أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بالتنمية الزراعية وزيادة المساحة المنزرعة بتعظيم الاستفادة من المياه وترشيدها من خلال التوجه إلى الزراعات الذكية لتعزيز الأمن الغذائي لمصر والمنطقة العربية والعالم في ظل الزيادة السكنية العالمية المتوقعة في2050، حيث تستهدف مصر زيادة الرقعة الزراعية لـ 12 مليون فدان بمساحة محصولية 21.5 مليون فدان، والإستخدامات الرشيدة لمياه الري وإطلاق مشروع قومي للتكثيف الزراعي، والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعات التصديرية بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية من الخضر والفواكة إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030 وتوصي اللجنة المستثمرين الزراعيين بالتواصل الدائم مع قطاع المياه الجوفية وقطاع الري بوزارة الري والموارد المائية بحيث يتم التعرف على الفرص المتاحة ومعدلات السحب ولذلك لضمان أكبر فترة من الاستدامة لمشاريعهم.

المياه الجوفية

من جانبه أعلن الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، إنتهاء الوزارة من اعداد دراسة هيدروجيولوجية مستفيضة لتحديث امكانات المياه الجوفية بمصر من خلال تنفيذ حزمة من الابار الاستكشافية استهدفت الخزانات الجوفية الرئيسية واسفرت عن انتخاب عدد من المناطق بالصحراء الغربية لتكون بمثابة فرص إستثمارية جديدة في مجال التنمية الزراعية وإستصلاح الأراضي.

وأكد الظاهر أن فلسفة طرح فرص تنموية لمساحات زراعية جديدة تقوم على مبدأ تقليل الضغط على المناطق المنزرعة بالمياه الجوفية ومنها الدلتا الجديدة التي تشهد تحدياً حقيقياً في إمكانات المياه الجوفية بها نتيجة تسارع التنمية لإعادة التوازن المنشود في سحب المياه الجوفية ومن ثم تقليل الهبوط السنوي الحادث في مناسيب المياه الجوفية.

ولفت إلى أن المياه الجوفية مصدر مياه غير متجدد وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في استدامة الري والزراعة ولكن تعد حقا للدولة ومشروعا طموحا لتعزيز الأمن الغذائي المصري في ظل ندرة المياة والزيادة السكانية.

التنمية الزراعية

وأكد أن مصر تُعد من الدول القليلة التي تستثمر في التنمية الزراعية بهذه الكثافة اعتماداً علي المياه الجوفية، وشدد أن الوزارة لا تمنح أي تصريح لحفر الآبار دون إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية اللازمة أو حفر ابار استكشافية – إن تطلب الأمر – لضمان طرح المشروعات للقطاع الخاص بطريقة “مدروسة”، لافتاً حرص الدولة على تجريم حفر أي بئر بدون ترخيص وبغرامة مالية تُقدر بنحو 200 الف جنيه.

وقال: “ما زال لدينا فرص كبيرة في تعظيم الإستفادة من المياه الجوفية في استصلاح الأراضي حال تطبيق نُظم الري الحديث وما يتصل بها من تكنولوجيا تستهدف تعظيم العائد من وحدة المياه والتربة والمحصول.

القطاع الخاص

وأضاف: أنصح القطاع الخاص بالدخول في شراكة مع صغار المزارعين في كافة المناطق التي تعتمد على المياه الجوفية لما يمتلكه القطاع الخاص من أفكار وامكانات مادية وبحثيه وشراكات محلية واقليمية تتيح له تعظيم العائد من وحدة المياه وانتخاب افضل المحاصيل ذات العائد اللإقتصادي وبما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والعالمي .. في الوقت الذي يمتك فيه صغار المنتفعين للموارد الرئيسية مثل المياه والارض .. ولكن احتياجه للاداره الناجحة والنموذج الاستثماري الامثل، تجعل من تلك الشراكة نموذج ناجح وبناء ويتماشي مع مستهدفات الدولة التنموية.

مجتمع الأعمال

وفي نهاية اللقاء أكد جميع الحضور على أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال ممثلي القطاع الخاص ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بقطاع المياه الجوفية ومواكبة كل ما هو جديد ومن ثم حسن المتابعة قبل اتخاذ أيه إجراءات في البدء بمشروعات بهدف الحفاظ على الطاقات والإمكانيات وحتى لا يتسبب عدم الإلمام بتلك المستجدات بأية خسائر لأصحاب تلك المشروعات مؤكدين على التعاون الدائم والمستمر ووضع كافة إمكانيات مجتمع الأعمال لخدمة الصالح العام للوطن.