أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتحسين الواقع الضريبي وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حيث أعلن عن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مؤكدًا الالتزام بتنفيذها كاملة خلال العام المالي الحالي.
نظام ضريبي
وأوضح كجوك أنه سيتم لأول مرة وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط يستهدف صغار ومتوسطي الممولين الذين تتراوح إيراداتهم السنوية حتى 15 مليون جنيه.
وأكد الوزير أن الحكومة مهتمة بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى الأنشطة الحرة والمهنية.
الإعفاءات والتيسيرات
تتضمن الحزمة الجديدة حوافز وإعفاءات تشمل كافة الأوعية الضريبية، مثل الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، وإعفاء من الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين للنظام المبسط، بالإضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
و سيقدم أربع إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، مع تحديد موعد أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، وعدم مطالبة مصلحة الضرائب بتسديد أي مستحقات عن الفترات السابقة للمسجلين حديثًا.
منظومة المقاصة المركزية
وستسمح منظومة المقاصة المركزية للممولين بإجراء تسويات إلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، مما يساهم في توفير السيولة النقدية للشركاء.
وسيوضع حد أقصى لغرامات التأخير، بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، مما يقلل من الأعباء المالية على الممولين.
فرص توفيق الأوضاع
وستُعطى فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، مما يشجعهم على الامتثال الطوعي للقوانين الضريبية.
ويسمح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات.
زيادة حد الالتزام
وسيضاعف حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا.
وسيتم العمل على تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين منها لأربعة أمثال سنويًا، لتوفير السيولة اللازمة للمشروعات.