أعلنت الحكومة اعتزامها إعادة هيكلة صندوق مصر السيادي والصناديق التابع لها، وعلى رأسها صندوق ما قبل الطروحات، بهدف تعزيز استراتيجيات الاستثمار وزيادة عوائد الأصول الحكومية.
وأكدت مصادر مطلعة أن التعديلات التي ستطرأ على صندوق ما قبل الطروحات تتضمن تغييرًا جذريًا في استراتيجية العمل، حيث سيتم التركيز على الاستثمار طويل الأجل في الشركات واحتضان الأصول بدلاً من نقل الشركات مباشرة لطرح حصص للمستثمرين.
لجنة حصر الأصول
وشُكلت لجنة خاصة بحصر الأصول الحكومية تابعة لمجلس الوزراء، وهي مكلفة بحصر الأصول التي يمكن نقلها إلى صندوق مصر السيادي.
ويهدف من هذه الخطوة هو تعظيم العائد على هذه الأصول، ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة في نقل المزيد من الأصول إلى الصندوق في الفترة المقبلة.
ملف الصندوق
وتشير التوقعات إلى أن يكون وزير الاستثمار هو الوزير المعني بإدارة ملف صندوق مصر السيادي، بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الصندوق.
ويأتي هذا بعد موافقة مجلس النواب على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء وتكليف وزير مختص بالإشراف عليه لضمان متابعة دقيقة على أعمال الصندوق وتعظيم دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة.