أكد محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تبنت استراتيجية طموحة خلال الفترة الماضية، مدعومة بخطة تنفيذية تتماشى مع وثيقة ملكية الدولة، وتهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، مع تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
القطاع الخاص
وأضاف شيمي أن حوكمة الأصول وتعظيم عوائدها هي من أولويات الوزارة، مع التركيز على تحسين أداء الشركات والشراكة مع القطاع الخاص وتطوير العنصر البشري، وأشار إلى مشروعات ضخمة مثل تحديث مصانع الأدوية وتطوير الصناعات الكيميائية والمعدنية.
استثمارات الدولة
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، مع دعم الإنتاج المحلي وتوطين التكنولوجيا، وأن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار “الجمهورية الجديدة”.
تنمية الريف المصري
وأوضح شيمي أن مشروعات الدولة، مثل مشروع تنمية الريف المصري، تلعب دورًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب المشروعات الكبرى الأخرى مثل البنية التحتية، العاصمة الإدارية الجديدة، قناة السويس الجديدة، المناطق والمدن الاقتصادية، والمبادرات الصحية تحت شعار “100 مليون صحة”.