تواجه إسرائيل خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة استمرار الحرب على غزة والتصعيد في جنوب لبنان، إلى جانب الضغوط المالية الناتجة عن الإنفاق العسكري الضخم، وفق تقرير لمجلة “فوربس”.
تحويل الموارد
وقال بيتر ديكسون، رئيس إدارة مخاطر الدول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة “بي إم آي” التابعة لشركة الأبحاث فيتش سوليوشنز، فإن إسرائيل ستضطر بشكل متزايد إلى تحويل مواردها من الأنشطة الاقتصادية الخاصة إلى المجهودات العسكرية.
وأكد أن هذه الخطوة سيكون لها تأثيران رئيسيان:
– وتجاوز العجز المالي الهدف المحدد بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مع استمرار الصراع.
– نقص العرض المتوقع سيزيد الضغوط على الأجور والأسعار، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد.
تحديات البنك المركزي
ويواجه بنك إسرائيل المركزي معضلة في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتوفير الدعم اللازم للنمو الاقتصادي، وفي ظل عدم اليقين المتزايد، قد يكون لدى البنك مجال محدود لتقديم دعم نقدي إضافي إذا استمر النمو في التراجع.
عجز الميزانية
وارتفع عجز الميزانية الإسرائيلية في الأشهر التسعة الأولى من 2023 إلى 25 مليار دولار (92.8 مليار شيكل)، بحسب التقرير،
ويتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70% بحلول نهاية عام 2025، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد.
ويواجه الاقتصاد الإسرائيلي خطرًا محتملاً على سمعته كموقع للأعمال، ما قد يشجع على هجرة الكفاءات الشابة، مما يضعف قطاع التكنولوجيا الحيوي في البلاد.
تصريحات محافظ المركزي
وأكد أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، أن الحرب كان لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد، وأن العودة إلى النشاط الاقتصادي الكامل ستتطلب اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة لضمان استمرار القوة المالية والنمو الاقتصادي.
معدلات التضخم والعجز
وقام البنك المركزي الإسرائيلي في وقت سابق من أكتوبر، برفع توقعاته للتضخم بنسبة 0.8%، ليصل معدل التضخم المتوقع في عام 2024 إلى 3.8% مقارنة بـ 3.3% في عام 2023.
ويعكس هذا الارتفاع الضغوط المتزايدة على الاقتصاد نتيجة التحديات الأمنية المتصاعدة والإنفاق العسكري المتزايد.
تأخير إقرار الموازنة
وتأجيل مناقشة موازنة إسرائيل لعام 2025 إلى نهاية أكتوبر بدلاً من أوائل الشهر كما كان مقرراً، أثار قلقًا كبيرًا بين المحللين الاقتصاديين في إسرائيل.
ويعتبر هذا التأخير إشارة تحذيرية للمستثمرين وللإسرائيليين، حيث أن الفشل في تمرير موازنة جديدة أو تأخيرها قد يؤدي إلى مشاكل مالية خطيرة، وفقاً لتقرير جيروزاليم بوست.
تحديات اقتصادية
وسيؤدي عدم تمرير الموازنة قبل نهاية العام إلى إجبار الحكومة على العمل وفق مستويات إنفاق العام السابق، مما يعرقل قدرتها على مواجهة الاحتياجات الجديدة، مثل مشروعات إعادة تأهيل النازحين وتلبية الاحتياجات الأمنية الناشئة.
وأوضح تقرير جيروزاليم بوست أن استمرار التأخير قد يؤدي إلى فقدان الثقة في قدرة الحكومة على التعامل مع هذه التحديات.
تداعيات على الثقة
ويعزز عدم إقرار الموازنة بشكل مسؤول المخاوف بين المستثمرين والإسرائيليين، حيث يرتفع مستوى المخاطر المالية، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات الفائدة التي تدفعها إسرائيل على ديونها.
وعد معالجة هذه التحديات، فقد يؤدي ذلك إلى هجرة العمال والمستثمرين بحثاً عن استقرار اقتصادي في أماكن أخرى.
خفض التصنيف الائتماني
وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “A” مع نظرة مستقبلية سلبية، وفي أكتوبر، قامت ستاندرد آند بورز بخفض تصنيفها الائتماني السيادي لإسرائيل أيضاً إلى “A”.
وتزايد العجز في ميزانية إسرائيل ليصل إلى 25 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي.