شهد الاقتصاد الكيني انتعاشًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الأجانب في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وارتفعت الأصول المحتفظ بها من قبل الأجانب في كينيا إلى 6.4 مليار شلن كيني خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، بزيادة بلغت 121% مقارنةً بالقيمة السالبة المسجلة في يونيو 2022، ووفقًا لتقرير نشره موقع “بيزنس إنسايدر أفريكا”.
عودة الثقة
وأشار التقرير إلى أن التزامات استثمارات المحفظة المالية في كينيا كانت في حالة تراجع منذ يونيو 2022، نتيجة رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وهروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة مثل كينيا.
وشهدت تلك الفترة انخفاضًا في ثقة المستثمرين الأجانب، نتيجة انخفاض قيمة العملة الكينية، وارتفاع مستويات التضخم، وتزايد المخاوف بشأن التخلف عن سداد الديون.
التضخم تحت السيطرة
وتراجع معدل التضخم في كينيا إلى أقل مستوياته في 23 شهرًا، حيث بلغ 6.3%، وذلك بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية بدأت في مارس عند 5.7%، ثم استمرت في الانخفاض إلى 4.6% في يونيو، ووصلت إلى 3.6% في سبتمبر.
وساهم هذا الانخفاض في تحسين المناخ الاقتصادي واستعادة الثقة في الاقتصاد الكيني، مما جعل العملة الكينية واحدة من أفضل العملات أداءً في العام الجاري.