حث صندوق النقد الدولي تركيا على تسريع جهودها لمكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الزيادة المرتقبة في الأجور قد تشكل نقطة تحول سياسية مهمة.
جاء ذلك في بيان صدر أمس الجمعة بعد زيارة روتينية للدول الأعضاء، تُعرف باسم “المشاورات بموجب المادة الرابعة”.
نهج تدريجي
وأكد الصندوق أن “النهج التدريجي” الذي تتبعه السلطات في مواجهة التضخم يطيل الفترة التي قد تظهر خلالها المخاطر الاقتصادية.
وأوصى الصندوق بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر وأسرع لتقليص عجز الموازنة، وحث على تنسيق السياسات المالية والنقدية وسياسات الدخل بشكل أكثر فعالية.
وأشار إلى أهمية ربط الأجور بتوقعات التضخم المستقبلية بدلاً من التضخم الفعلي السابق، مما يمكن أن يسهم بشكل كبير في كبح الأسعار.
مراقبة الأجور
وتراقب بنوك وول ستريت عن كثب قرارات الحكومة المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2025، وأشار دويتشه بنك إلى وجود توقعات بالإجماع بزيادة تتراوح بين 25% إلى 30% بناءً على المعلومات المجمعة خلال الزيارات الأخيرة لتركيا.
ارتفاع الأجور
وقامت تركيا برفع الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 في محاولة لدعم العمال المتضررين من أزمة غلاء المعيشة في عام الانتخابات.
ورفعت الحكومة في عام 2024، الحد الأدنى للأجور مرة واحدة فقط رغم الدعوات المستمرة من النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.
ارتفاع أسعار الفائدة
ورفعت تركيا أسعار الفائدة تدريجياً إلى 50% بعد أن كانت 8.50%، مما مهد الطريق أمام تحول اقتصادي في السياسات بعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو 2023.
وأظهرت البيانات الأخيرة انخفاض التضخم بشكل أبطأ من المتوقع، ليصل إلى 49.4% في سبتمبر، نتيجة لاستمرار توقعات ارتفاع الأسعار وتكاليف الخدمات.