أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أي ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الصندوق لتقليل الأعباء المالية على الدول الأعضاء التي تعاني من صعوبات اقتصادية، حيث سيتم تطبيق هذه الإجراءات بدءًا من 1 نوفمبر المقبل.
تفاصيل حزمة الإصلاحات
وقالت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن الحزمة المعتمدة تشمل خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع مستوى الرسوم الإضافية على الدول التي تقترض مبالغ أكبر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتًا أطول لسداد قروضها.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تحقيق توازن بين خفض تكاليف الاقتراض والحفاظ على قدرة الصندوق على دعم الدول المحتاجة.
تأثير الدول المقترضة
وتشير التوقعات إلى أن يقل عدد الدول الخاضعة للرسوم الإضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وتشمل قائمة الدول التي تحملت هذه الرسوم في السابق بعضًا من أكبر المقترضين مثل الأرجنتين، مصر، أوكرانيا، والإكوادور، حيث بلغت الرسوم الإجمالية نحو 6 مليارات دولار خلال خمس سنوات، بحسب بيانات جمعتها مراكز بحثية.