قامت وكالات التصنيف الائتماني بخفض توقعاتها لاقتصادين رئيسيين في أوروبا الغربية وهما: فرنسا وبلجيكا.
وأعلنت وكالة فيتش عن تعديل توقعاتها لفرنسا من “مستقرة” إلى “سلبية”، مستندة إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة الفرنسية بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في خفض الدين المتزايد.
العجز في فرنسا
وأوضحت فيتش في بيانها أن العجز المالي في فرنسا قد يتسع، مما يؤدي إلى زيادة الدين الحكومي ليصل إلى 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.
ويُعزى هذا الأمر إلى عدم امتلاك الحكومة الأغلبية المطلقة في البرلمان، ما يُجبرها على الاعتماد على دعم ضمني من اليمين المتطرف لتمرير التشريعات، وهو ما يضعف قدرتها على تنفيذ إصلاحات مالية حاسمة.
الوضع في بلجيكا
وخفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لبلجيكا، مشيرة إلى عدم اليقين حول قدرة الحكومة القادمة على تنفيذ سياسات مالية فعالة تستهدف استقرار عبء الدين الحكومي.
وتُعاني بلجيكا من جمود سياسي ناتج عن الانتخابات الفيدرالية والإقليمية في يونيو، مما يعقّد قدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظل سوق عمل راكد.
تباطؤ الاقتصاد الأوروبي
وتأتي هذه التوقعات في وقت يتوقع فيه البنك المركزي الأوروبي تخفيض أسعار الفائدة قريبًا لمواجهة التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو.
ويزداد القلق بشأن النمو الاقتصادي الأبطأ من المتوقع في أسواق رئيسية مثل ألمانيا، حيث أعلنت الحكومة الألمانية أنها تتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2% للسنة الثانية على التوالي، بعدما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.3%.