كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والبنك الأفريقي للتنمية، نتج عنها تمويل أكثر من 128 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 7.79 مليار دولار، في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، والصناعة، والطاقة، والنقل، والمياه. وتطوير النظام المالي، وزيادة الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقطاع المياه والصرف الصحي.
البنك الأفريقي للتنمية
وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المُشتركة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
الاستراتيجية القُطرية
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، خلال العامين الماضيين، منذ أن تم إعلان الاستراتيجية القطرية مع البنك في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، لتحقيق محورين رئيسين: وهما 1 “تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص ، و2” بناء المرونة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة.
رؤية مصر 2030
ولفتت، إلى أن الاستراتيجية تتسق مع الرؤى الوطنية مُمثلة في رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها “حياة كريمة”.
وبلغ عدد العمليات التي ساهم البنك في تمويلها خلال الفترة من 2022 إلى 2024، نحو 14 عملية للقطاعين الحكومي والخاص، بقيمة 1.46 مليار دولار، من بينها 6 عمليات للقطاع الخاص، وعززت الشراكة مع البنك جهود التنمية في مجالات الأمن الغذائي، وتنمية القطاع الخاص، وتحلية المياه، ومعالجة المياه، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
التمويلات الميسرة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بيان، على الشراكة طويلة الأمد مع البنك، حيث تعد مصر من الأعضاء المؤسسين، وساهمت بنحو 12.5% من رأس مال البنك عند تأسيسه، لافتة إلى أن البنك، بدأ عملياته في مصر عام 1974 ولعب دورًا مهمًا في تمويل مشروعات التنمية المختلفة عبر جميع القطاعات من خلال التمويلات الميسرة، والمنح، والمساعدات الفنية، واليوم، تحتل مصر المرتبة الثانية بعد نيجيريا من حيث حصة رأس المال بين الدول الإقليمية في البنك الإفريقي للتنمية.