شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة “الإدارة الاستراتيجية للموارد المائية لزيادة مرونة المنظومة المائية”، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الإفريقي التاسع.
وعرض فيديو خلال الجلسة يسلط الضوء على تاريخ الري في مصر، بدءًا من عهد المصريين القدماء مرورًا بمحمد علي باشا، وتناول التحديات الحالية التي تواجه منظومة الري مثل الزيادة السكانية، ما أدى إلى تطوير منظومة الري إلى الجيل الثاني 2.0.
الوضع المائي
وأوضح الدكتور سويلم أن احتياجات مصر المائية السنوية تبلغ 114 مليار متر مكعب، بينما تقدر الموارد المائية بحوالي 59.6 مليار متر مكعب.
وستسد الفجوة عبر إعادة استخدام 21.6 مليار متر مكعب واستيراد محاصيل زراعية تستهلك حوالي 33 مليار متر مكعب.
وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه في مصر تراجع إلى 500 متر مكعب سنوياً، مما دفع البلاد إلى تبني خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 والتي يتم تحديثها لتصل إلى عام 2050.
محاور الجيل الثاني
وتتألف منظومة الري الجديدة من ثمانية محاور رئيسية:
– معالجة المياه والتحلية
ويشمل المحور الأول معالجة مياه الصرف الزراعي عبر مشروعات كبرى مثل “الدلتا الجديدة” و”بحر البقر”، بطاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنوياً، ويشمل أيضًا التوجه نحو تحلية المياه للإنتاج الغذائي الكثيف.
– التحول الرقمي
ويستهدف المحور الثاني سد النقص في القوى البشرية وتوفير البيانات لمتخذي القرار، ويشمل ذلك رقمنة بيانات الترع والمصارف واستخدام تقنيات حديثة مثل التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية.
– الإدارة الذكية
ويركز المحور الثالث على استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وصور الأقمار الصناعية لتحسين إدارة المياه والري، مع الاعتماد على تقنيات تعلم الآلة لتقدير مناسيب المياه.
– تأهيل المنشآت المائية والترع
ويتضمن المحور الرابع تأهيل 7700 كيلومتر من الترع وتطوير السد العالي، مع الاهتمام باستخدام مواد صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل المنشآت المائية.