استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية، جهود الوزارة في تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.
وأشارت إلى بدء تنفيذ مشروع كبير بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، بدعم من مرفق البيئة العالمية (GEF)، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة.
أهداف المشروع
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يسعى إلى تعزيز بيئة نظيفة ومستدامة وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية.
ويهدف إلى دعم الاقتصاد الأخضر من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويتضمن المشروع الوصول إلى تنفيذ خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، بما يتوافق مع اتفاقية استكهولم، ويشمل تبني سياسات الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ويساهم أيضًا في دعم الإطار التنظيمي والسياسات المتعلقة بإدارة المخلفات، بما في ذلك قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
إدارة المخلفات الإلكترونية
ويقدم المشروع حلولًا ونماذج لتنظيم إدارة المخلفات الإلكترونية، سواء من خلال وضع لوائح فنية واستراتيجيات فعالة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ويشمل أيضًا تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للقطاعين العام والخاص، بهدف تبني سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتعزيز الكفاءة البيئية في معالجة تلك المخلفات.
دعم الشركات الناشئة
ويشمل المشروع تحديث نظام بيانات المخلفات الإلكترونية وإنشاء نظام معلومات متكامل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر، خصوصًا من القطاع المنزلي.
ويدعم المشروع الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة التدوير، ويسعى إلى دمج القطاع غير الرسمي في هذه العملية.